وی افزود: بانک‌ها از جمله عوامل دخیل در تولید هستند، اگر بانک ها تسهیلات را درست تخصیص دهند، می تواند به تولید کمک کند.

 

معاون اول قوه قضاییه بیان داشت: معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در این زمینه با بانک‌ها همکاری دارد و همچنین سرپرست دادسرای پولی و بانکی با روسای بانک مرکزی و بانک‌های مهم جلساتی داشتند و مشکلات پیش روی را احصاء و اشکالاتی که در پرونده های گذشته وجود داشت را بیان و آسیب شناسی کردند تا روابط بین بانک ها و مشتریان اصلاح شود.

 

حجت الاسلام محسنی اژه ای گفت: در رابطه با رفع موانع تولید، قوانین خوبی داریم که اگر اجرایی شود بسیاری از مشکلات را حل می کند و سازمان بازرسی کل کشور برای پیگیری این قوانین وارد کار شده است.

 

وی افزود: یکی از موانع پیش روی تولید، قاچاق کالا است که به حق تولید را زمین زده و جلوی تولید کالای داخلی را گرفته است. به همین منظور در هفته های آخر سال 95 و از ابتدای سال 96، دادستان کل کشور، معاون اول قوه قضاییه و سازمان بازرسی کل کشور و معاونت پیشگیری از وقوع جرم با مسئولان اتاق بازرگانی جلساتی داشتند تا موانع تولید بخش خصوصی بررسی و برداشته شود.

 

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای  ادامه داد: برخی مواقع برای گرفتن یک جواز یا واردات و صادرات موانعی ایجاد می‌شود، در این راستا ما با اتاق بازرگانی رایزنی کرده‌ایم و کمیته مشترکی برای رفع این گونه موانع ایجاد شده است. 

 

سخنگوی دستگاه قضا اظهار داشت: برخی از کارکنان دستگاه‌ها برای انجام کارهای مردم از آن‌ها باج خواهی می‌کنند که گزارش این گونه تخلفات به ما رسیده است و ما نیز در حال پیگیری هستیم. افرادی که به دنبال تسهیلات هستند، مجبورند به کسانی که داخل یا خارج از بانک حضور دارند، رجوع کنند تا مشکل آن‌ها را حل و فصل کرده و مقداری از تسهیلات را برای خود برمی‌دارند، این مسائل به طور جدی در حال پیگیری است زیرا جرم تلقی شده و به تولید لطمه می‌زند. 

 

معاون اول قوه قضاییه با اشاره به معضل قاچاق تصریح کرد: دادستان کل کشور به برخی بنادر و گمرکات سر زده‌اند و تعاملاتی نیز با سازمان تعزیرات حکومتی صورت گرفته تا مشکل حل شود. به دلیل اهمیت قاچاق در تولید داخلی، قوه قضاییه جلساتی را با دبیرخانه شورای امنیت ملی، وزیر اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت، فرماندهان نیروی انتظامی و سازمان اطلاعات سپاه تشکیل داده است و به تمام دادسراها و دادگاه‌ها تذکر داده شده که با کوچکترین تخلف برخورد کنند. 

 

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به اینکه قوه قضاییه به سازمان بازرسی کل کشور دستور داده که هر دستگاهی که در زمینه قانون تعلل دارد، معرفی و با آن برخورد شود، گفت: سازمان بازرسی نیز در سال 95 حدود 800 مورد تخلف را به دولت گزارش داد و دولت نیز از این موضوع استقبال کرد و آن را مورد پیگیری قرار داد. 

 

سخنگوی دستگاه قضا گفت: برخورد جدی با مفاسد اقتصادی ادامه دارد که همین موضوع باعث فشار بر قوه قضاییه شده است. مبارزه با فساد در همه زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ادامه دارد. بازرسان و قضات ما نباید بگذارند کسانی با استفاده از قدرت و ثروت قانون را دور بزنند. 

 

وی با اشاره به پرونده بانک سرمایه و صندوق توسعه خاطرنشان کرد: 8 هزار و 300 میلیارد تومان از معوقات این بانک فقط متعلق به 31 نفر است که اگر این مبلغ وارد تولید می‌شد، اتفاقات بسیار خوبی می‌افتاد. این پول غیرقانونی گرفته شده و باید بازگردد. 

 

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: ما این افراد را دعوت کرده و آن‌ها را در جریان قرار دادیم و آن‌ها نیز قبول کرده‌اند که تا پایان اردیبهشت ماه این بدهی تسویه شود که اگر این امر محقق نشود، منجر به بازداشت و دستگیری آن‌ها خواهد شد. 

 

سخنگوی دستگاه قضا اظهار داشت: 4210 میلیارد ریال با سود 18 درصد نیز توسط این بانک به شرکتی داده شده که این شرکت این پول را به شرکت‌های خصوصی دیگر و با وام 27 درصد داده است. 

 

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای تاکید کرد: به عنوان مثال فردی دارای چندین کارگر است اما این فرد متهم و یا مجرم شناخته شده است باید راهکاری تفهیم کنیم که چگونه با این فرد برخورد شود تا چرخ کارخانه‌های وی از کار نیافتند و کارگران بی‌کار نشوند. در این زمینه دادستان‌ها و دادسراها توجیه شدند که به گونه‌ای حکم صادر کنند تا کارخانه‌ها تعطیل نشوند. همچنین با دولت و مجلس مذاکراتی داشتیم تا اگر جایی نیاز به اصلاح قانون وجود داشته باشد، قانون را اصلاح کنیم. 

 

 

وی تصریح کرد: در چند سال گذشته در زندان‌ها کارهای بزرگی انجام شده است که این فعالیت‌ها در سال 96 ادامه دارد و برای ادامه آن‌ها نیاز به کمک دولت، مجلس و مردم داریم زیرا اگر تمام کارها به وسیله قوه قضاییه رسیدگی شود طبعا تعداد زندانی‌ها افزایش پیدا می‌کند. 

 

معاون اول قوه قضاییه گفت: در سال 95 دستورالعملی مبنی بر کاهش زندانیان از سوی رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد که بر مبنای آن قضات و دادستان‌ها موظف شدند که تا جای امکان به جای حکم زندان حکم‌های دیگر صادر کنند، به عنوان مثال اگر امکان آن وجود داشت فرد متهم موظف به خدمت برای شهرداری شود و یا در مدت معلوم حرفه‌ای را بیاموزد. 

 

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در مواردی مجازات افراد تعلیق شد. مثلا مجازات مجرم در مدت مشخصی تعلیق و اگر این فرد دو مرتبه جرمی را انجام داد راهی زندان می‌شود. 

 

وی گفت: از تاریخ 16/12/95 تا 15/1/96، 59 هزار و 342 نفر به مدت یک ماه به مرخصی رفتند و 4 هزار و 621 نفر مشمول عفو شدند که از این تعداد یک هزار و 78 نفر به طور کل آزاد شدند. 

 

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: همچنین اولیای دم 346 نفر که به اعدام محکوم شده بودند در سال 95 از حق قصاص خود گذشت کردند. 

 

سخنگوی قوه قضاییه بیان داشت: زندانیانی هستند که در برنامه‌های فرهنگی سازمان زندان‌ها شرکت می‌کنند که این فعالیت‌ها در آزادی و عفو آن‌ها تاثیر دارد، به عنوان مثال زندانیان در کلاس‌های آموزش و حفظ قرآن شرکت کرده‌اند. 

 

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای با تسلیت فوت تعدادی از هموطنانمان در سیل استان آذربایجان شرقی گفت: محکومان زندان تبریز بیشترین فعالیت‌ها را در زمینه حفظ قرآن داشته اند و برای تعداد زیادی از محکومان به حبس ابد، اعدام و یا زندان‌های طویل‌المدت که اقدام به حفظ قرآن کرده بودند یک درجه عفو درخواست شد. 

 

وی گفت: تعداد 9 هزار و 143 نفر از کسانی که به دلیل بدهی در زندان بودند در سال گذشته با کمک خیرین آزاد شدند که بدهی آن‌ها نزدیک به 700 میلیارد تومان بود. همچنین 36 درصد بدهکاران با شکات خصوصی از طلب خود گذشت کردند. 

 

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در گذشته مدعی‌العموم بیشتر در پرونده مربوط به مسائل آب و خاک ورود پیدا می‌کرد اما در سال 95 به پرونده‌هایی مانند سلامت، هوا و بهداشت وارد شده است و معاونت پیشگیری و دادستانی کل اقدامات خوبی در جهت رفع تصرف زمین و حمایت از بخش خصوصی انجام دادند.

 

 

حجت الاسلام والاسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص آخرین وضعیت پرونده احمدی‌نژاد اظهار کرد: آخرین وضعیت پرونده‌ها زمانی است که حکم صادر شود و در این پرونده هنوز حکمی صادر نشده و پرونده در دادگاه برای رسیدگی قرار دارد و هنوز منجر به صدور حکم نشده است. 

 

سخنگوی قوه‌قضاییه در پاسخ به سوال دیگری در خصوص پرونده سعید مرتضوی نیز گفت: دو بخش از این پرونده در مرحله تجدیدنظرخواهی است و هنوز نظر نهایی داده نشده است. 

 

حجت الاسلام والاسلمین محسنی اژه‌ای همچنین در پاسخ به سوال دیگری در خصوص پرونده پزشک شوشتری نیز اظهار کرد: طبق پیگیری‌هایی که انجام دادم این موضوع یک مسأله خصوصی و امنیتی و ترور مطرح نیست. در این پرونده ضارب دستگیر شده و در مرحله دادسرا نیز به اقدام خود اقرار کرده که در حال رسیدگی است. 

 

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آقای احمدی‌نژاد بارها تصریح کرده که بی‌گناهی آقای بقایی اثبات شده و دستگاه قضایی نیز از او عذرخواهی کرده است، گفت: این پرونده مفتوح است و هیچ وقت هم قوه قضاییه عذرخواهی نکرده و بی‌گناهی یا باگناهی وی نیز هنوز به اثبات نرسیده است و باید پرونده به دادگاه برود تا دادگاه نظر بدهد.

 

 

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه قوه قضاییه در زمان انتخابات چه وظایفی دارد و چگونه با دستگاه‌های دیگر همکاری می‌کند، گفت: قوه قضاییه وظیفه برخورد با جرم را دارد و در قانون پیش‌بینی شده است که جرایم انتخاباتی در شعب ویژه و خارج از نوبت رسیدگی شود. 

 

وی گفت: در همین رابطه ستادی به ریاست دادستان کل کشور و مشارکت دیگر وزارتخانه ها تشکیل شده تا به تخلفات انتخاباتی رسیدگی کند. طبق آمار در سال‌های گذشته این ستاد 40 درصد در کاهش تخلفات انتخاباتی تاثیر داشته است. 

 

حجت الاسلام والاسلمین محسنی اژه‌ای گفت: تا به این لحظه طبق اعلام ستاد رسیدگی کننده به تخلفات انتخاباتی 2 مورد تخلف در استان تهران اعلام شده است که هر دو مربوط به تبلیغات زود هنگام است و دادستان تهران در این رابطه چندین روزنامه را احضار کرده تا به تخلفات رسیدگی کند که یکی از آن ها حاضر و توضیحاتی ارایه داده و دیگری هنوز حاضر نشده است. 

 

سخنگوی قوه قضاییه گفت: یکی دیگر از وظایف دستگاه قضا در زمان انتخابات پاسخ به استعلامات است و قوه قضاییه یکی از 4 دستگاه پاسخ دهنده به استعلامات محسوب می‌شود و تلاش کردیم هر آنچه را که دستگاه‌های اجرایی و شورای نگهبان در رابطه با کاندیداها سوال کرده بودند در کوتاه‌ترین زمان پاسخ دهیم. 

 

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای تصریح کرد: همچنین در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری کمیسیونی وجود دارد که دادستان کل کشور عضو آن است و اولین جلسه روز گذشته تشکیل شده است. 

 

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر رسیدگی وزارت اطلاعات به پرونده مدیران دو تابعیتی گفت: وزارت اطلاعات می‌گوید که خودش و افراد زیادی با مدیران دو تابعیتی برخورد کرده است که ما از این بابت از آن‌ها تشکر می‌کنیم. 

 

حجت الاسلام والاسلمین محسنی اژه‌ای افزود: همچنین وزارت اطلاعات به دادستانی کل کشور اعلام کرده است که افرادی که معرفی کرده قبلا در مسئولیت‌های دولتی شاغل بوده‌اند و تعدادی هم در حد مشاوره فعالیت داشته‌اند و تعدادی که دو تابعیتی بودند در بخش خصوصی شاغل بوده‌اند و نه در بخش دولتی. 

 

وی افزود: دادستانی کل کشور مجدد لیستی 53 نفره به وزارت اطلاعات ارسال کرده است که اگر ثابت شود این افراد دو تابعیتی هستند باید با آن ها برخورد شود اما داشتن گرین کارت مشکلی ندارد. 

 

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده کاسپین گفت: در این پرونده بانک مرکزی باید ورود کند البته بخشی از آن در قوه قضاییه مطرح شده است.

 

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص اظهارات اخیر رئیس جمهور و انتقاد از دستگاه قضا مبنی بر مچ گیری سیستم قضایی و عدم یاری رساندن به فعالان اقتصادی، تصریح کرد: همان طور که در ابتدای جلسه عنوان کردم سیستم قضایی و ما به شدت در پی یاری رساندن به فعالان اقتصادی هستیم اما اینکه می‌گویند نباید مچ گیری شود درست است، اما باید روشن شود که ما در برابر کسی که دستش در جیب مردم و بیت المال است، چه کار باید بکنیم؟ به عنوان مثال در برابر فردی که 50 میلیارد تومان گرفته و نمی‌تواند بگوید این پول را به چه منظور گرفته است باید چه کنیم؟

 

وی گفت: ما قطعا به دنبال مچ گیری نیستیم اما دستگاه‌های قضایی و سیستم بازرسی قطعا نه تنها مچ کسانی که به بیت المال و حقوق مردم دست اندازی می‌کند را می‌گیرد بلکه مچ آن ها را قطع خواهد کرد.

 

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال دیگر خبرنگاری درباره بخش دیگری از سخنان رئیس جمهور در خصوص مجرم نبودن چند مدیر کانال تلگرامی نیز افزود: من این موضوع را در برخی از روزنامه‌ها خواندم که به نقل از آقای رئیس جمهور عنوان کرده بودند که این افراد مجرم نیستند. لذا اگر این نقل قول درست باشد حتما این اظهارنظر که این افراد مجرم نیستند، صحیح نیست.

 

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای با اشاره به موضوع دستگیری برخی افراد در روز پنج شنبه و اینکه رئیس جمهور مدعی شده بود از نظر برخی‌ها مستحب است که افراد یکی دو روز آب خنک بخورند، گفت: ممکن است یک جایی یک نفر بازداشت شود و قرار وثیقه در روز چهارشنبه صادر شود و فراهم کردن وثیقه مورد نظر در روز پنج شنبه ممکن نباشد اما اینکه بگوییم دستگاه قضا به دنبال این موضوع است حتما صحیح نیست و این اظهارات برازنده مسئولان نیز نخواهد بود.

  

 

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درباره صحبت‌های اخیر احمدی نژاد در خوزستان و اخبار منتشر شده مبنی بر شکایت دادستان کل کشور از وی و شکایت وکیل احمدی نژاد از دادستان کل کشور تصریح کرد: اخیرا دو مورد در شبکه های اجتماعی مطرح شده اما براساس آن چه پیگیری های من نشان می‌دهد نه دادستان کل کشور از آقای احمدی نژاد شکایت کرده و نه آقای احمدی نژاد از ایشان و من این موضوع را هم از دادسرای ویژه روحانیت جویا شدم و هم از دادستانی تهران.

 

وی در پاسخ به این سوال که آیا در خصوص صحبت‌های آقای احمدی نژاد در خوزستان پرونده ای تشکیل خواهد شد یا خیر گفت: اینکه در آینده به این موضوع ورود خواهد شد یا نه، مربوط به آینده است و من علم غیب ندارم که بتوانم به این پرسش پاسخ دهم.

 

 

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال دیگری در خصوص بازداشت تعدادی از افراد از جمله هنگامه شهیدی و خانم ریاحی و آخرین وضعیت از پرونده این افراد گفت: تا جایی که اطلاع دارم پرونده این افراد در مرحله رسیدگی به دادسراست و هنوز قرار مجرمیتی در این خصوص صادر نشده است.

 

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای اضافه کرد: البته در برخی کانال های تلگرامی عنوان شد که 12 نفر از مدیران تلگرامی بازداشت شدند، درحالی که در این پرونده تنها 8 نفر بازداشت شدند و یک نفر از آن ها نیز قرار بود آزاد شود و شاید امروز نیز آزاد شده باشد و دو سه نفر دیگر در خصوص پرونده دیگری با موضوع امنیتی بازداشت شده‌اند.

 

وی درباره بازداشت هنگامه شهیدی و خانم ریاحی نیز گفت: این دو توسط وزارت اطلاعات دستگیر شده و تا مدتی نیز در اختیار وزارت قرار داشتند و بازداشت آن ها ربطی به شبکه های تلگرامی ندارد. حتی بازداشت آقای احسان مازندرانی که مجرمیت وی قطعی شده نیز هیچ ارتباطی با دستگیری‌های اخیر نداشته است.

 

 

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال یکی دیگر از خبرنگاران درباره انتقادات تند برخی از مدعیان حقوق بشر نسبت به عملکرد دستگاه قضایی کشورمان گفت: متأسفانه امروز کسانی مدعی حمایت از حقوق بشر هستند که آدم خجالت می‌کشد حتی سخن آن ها را بشوند، مثلا شاهد بودید که آقای ترامپ به عنوان حمایت از حقوق بشر برخلاف تمام موازین بین المللی به یک کشور حمله کرد و این درحالی است که شب گذشته شاهد بودیم تروریست های سوریه چه بلایی برسر مردم آواره این کشور و زنان و بچه های آن ها آوردند و با بی رحمی آن ها را به خاک و خون کشیدند اما آیا هیچ یک از این مدعیان دروغین واکنشی نشان دادند؟

 

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای ادامه داد: لذا با توجه به این موارد ما در مواضع خود مصمم هستیم و هیچگاه در مقابل تروریست‌ها، جنایتکاران و مجرمان مواد مخدر نرمشی نخواهیم داشت.

 

وی با اشاره به انتقاد برخی ها از اعدام برخی مجرمان افزود: مثلا اخیرا در بندرعباس دو نفر به نام‌های بهروز شیرین‌زبان و محمد نورملاح اعدام شدند که جرم آن ها حمل و جابجایی 2 هزار و 350 کیلوگرم تریاک، 220 کیلوگرم حشیش و 3 هزار و 900 کیلوگرم هروئین بود یا در کرمان 2 نفر به نام های عبدالحمید حسین زهی و فرامرز کوهکن اعدام شدند که در قالب باند زنجیره‌ای قاچاق مواد مخدر فعالیت می‌کردند و از آن ها یک هزار و 609 کیلوگرم تریاک کشف شده بود یا در کرج فردی محکوم شده است که 345 کیلوگرم تریاک و 176 کیلوگرم مرفین از وی کشف شده است و یا در استان مرکزی فردی اعدام شد که در روز روشن 8 نفر را به قتل رساند لذا در برابر این افراد به غیر از اعدام چه می‌شود کرد و در برابر هزاران خانواده ای که به تباهی کشیده شده اند چه می‌توان گفت.

 

سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: به هرحال ما طبق مقررات و قوانین عمل خواهیم کرد و در برابر آدم ربایان، متجاوزان به عنف و یا مجرمانی که دست به اقدامات تروریستی و قاچاق مواد مخدر دست می‌زنند نرمش نشان نخواهیم داد.

 

 

حجت‌الاسلادم والمسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه دادستان کل کشور مطرح کردند که داشتن پرونده‌های قضایی در تعیین صلاحیت افراد نقش دارد اما شما قبلا گفته بودید که پرونده قضایی در تأیید صلاحیت نقشی ندارد گفت: الزاما این گونه نیست که هر کسی که دارای پرونده قضایی است تأیید صلاحیت نشود و هرکسی که پرونده قضایی ندارد تأیید صلاحیت شود البته افرادی هستند که محکوم شده‌ بودند و دارای جرم هستند و طبیعتا نمی‌توانند وارد این عرصه شوند.

 

سخنگوی دستگاه قضا گفت: برخی از افر اد در گذشته جرمی انجام داده‌ بودند و مدت زمانی از آن گذشته است و سوابق مثبت اجرایی هم در این مدت انجام داده‌اند که ممکن است در جریان انتخابات تأیید صلاحیت شوند و حتی ممکن است افرادی بدون داشتن پرونده تأیید صلاحیت نشوند و مراجع رسیدگی‌کننده باید صلاحیت افراد برای آن‌ها احراز شود.

 

حجت‌الاسلادم والمسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر این که قوه قضاییه در کمیته حمایت از سرمایه‌گذاران چه نقشی دارد و چه تعداد پرونده را رسیدگی کرده است، گفت: ما تا جایی که امکان دارد در رسیدگی به این گونه پرونده‌ها سعی کرده‌ایم کارخانه‌ای تعطیل نشود به عنوان مثال در استان البرز از بیکار شدن حدود 2 هزار نفر و در استان خراسان رضوی از بیکاری 220 هزار نفر جلوگیری شد.

 

وی افزود: در پرونده‌ای در استان تبریز شرکتی قرار بود به افراد ماشین بدهد و 2 هزار نفر شاکی بودند، سعی شد این کارخانه که دارای 200 کارگر است تعطیل نشود. در این پرونده یک هزار و 500 نفر به حق خود رسیدند. همچنین در پرونده بابک زنجانی که وی دارای کارخانه‌هایی بود و در آن‌ها چندین هزار نفر مشغول به کار بودند، سعی شد کارخانه‌ها تعطیل نشود.

 

حجت‌الاسلادم والمسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری در رابطه به قانون رسیدگی به اموال مسئولان و اینکه چرا این قانون ابلاغ نمی‌شود، گفت: اینکه بگویم قانونی خوب یا بد است ملاک نیست این قانون دارای دو بخش رسیدگی به اموال مسئولان و دیگری خود اظهاری است.

 

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: در این قانون سران قوان رهبری و وزرا موظف هستند اموال خود را ابتدا و انتهای دوره مسئولیت خود گزارش دهند اما اختلاف نظری در رابطه با این قانون بین شورای نگهبان و مجلس وجود دارد و زیر ساخت‌های اجرا شدن آن هم وجود ندارد.

 

وی درباره گزارش حادثه پلاسکو گفت: هنوز هیئتی که از سوی دادستانی برای ارایه گزارش مشخص شده بود، جوابی نداده است. قوه قضاییه از روز اول به این پرونده ورود پیدا کرد و پزشکی قانونی توانست افرادی که در این حادثه فوت شده بودند را شناسایی کند. همچنین افرادی که برای آن‌ها اعلام مفقودی شده بود پیدا شدند، در این پرونده 3 نفر بازداشت شده بودند که یک نفر آن‌ها با قرار وثیقه آزاد شد و  دو نفر دیگر هنوز در بازداشت به سر می‌برند اما هنوز در رابطه با اینکه چه کسی در این حادثه مقصر است گزارشی تهیه نشده است.

 

حجت‌الاسلادم والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: در این حادثه اعلام شده بود که چند نفر مفقود هستند اما بعداً مشخص شد که چنین موضوعی صحت ندارند و اگر هم کسی مفقود شده ربطی به این حادثه ندارد.

 

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا مخاطب حرف‌های دادستان کل کشور در تبریز رئیس جمهور بوده و یا نه گفت: خود دادستان باید اعلام کند مخاطب حرف‌هایش چه کسی است.

 

حجت‌الاسلادم والمسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده منصور نظری شاعر که صحبت‌هایی در رابطه با قوه قضاییه مطرح کرده بود گفت: از جزئیات این پرونده اطلاعی ندارم اما کسی که مرتکب جرمی شده و مستحق تخفیف است، قاضی می‌تواند تخفیف دهد اما نباید کاری انجام دهیم که بخواهیم با فشار و فضاسازی قانون را تغییر دهیم.

 

سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: بنده از این فرد شناختی ندارم اما با توجه به صحبت‌هایی که در رابطه با وی شنیده ام، اگر پرونده این شخص دست بنده بود حتما به وی تخفیف می‌دادم البته دستور پیگیری این شخص را داده‌ام.

 

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه شنیده شده حسین فریدون به دادسرای تهران مراجعه کرده است، گفت: نباید به شنیده‌ها اکتفا کرد.